الشروط والأحكام

١) تعريفات

١-١ «الشركة» أو «نحن»: شركة السحابة الذكية ل لاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد، الرقم الوطني الموحد ٧٠٠٤١٧٦٨٦٨، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

١-٢ «مُجاب AI»: العلامة التجارية التي تُقدَّم من خلالها خدمات الشركة.

١-٣ «الموقع»: الموقع الإلكتروني mujabai.com وجميع صفحاته.

١-٤ «الخدمات»: بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة المخصّصة وتشغيلها وإدارتها ومتابعتها وتحسينها نيابةً عن العميل، وما يتصل بذلك من خدمات.

١-٥ «العميل» أو «أنت»: المنشأة أو الشخص الذي يطلب الخدمات أو يتعاقد عليها.

١-٦ «المستخدم النهائي»: الشخص الذي يتواصل مع العميل عبر أي قناة يُشغّلها وكيل مُجاب AI.

١-٧ «الوكيل»: النظام الآلي المبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي تُشغّله الشركة لصالح العميل.

١-٨ «عرض الخدمة»: المستند المكتوب الذي يحدّد نطاق الخدمة وقيمتها ومدّتها لكل عميل على حدة.

٢) قبول الشروط ونطاقها

٢-١ تُشكّل هذه الشروط الإطار العام للتعامل بين الشركة والعميل.

٢-٢ عند التعاقد، يُحرَّر عرض خدمة مستقل يحدّد نطاق العمل والقيمة والمدة، ويُعدّ متمّماً لهذه الشروط.

٢-٣ في حال التعارض بين هذه الشروط وعرض الخدمة الموقّع، يُعمَل بما ورد في عرض الخدمة في حدود موضوع التعارض.

٢-٤ يجب أن تكون مؤهّلاً نظاماً للتعاقد، وأن تكون مفوّضاً بالتعاقد نيابةً عن المنشأة التي تمثّلها.

٣) وصف الخدمات

٣-١ تقدّم الشركة خدمات مُدارة بالكامل: تبني النظام أو الوكيل، وتشغّله، وتتابعه، وتحسّنه نيابةً عن العميل.

٣-٢ لا تُقدَّم الخدمات على هيئة منصة اشتراك ذاتية التشغيل، ولا يُطلب من العميل تشغيل الأنظمة أو تدريبها بنفسه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.

٣-٣ تُبنى الأنظمة المخصّصة على طبيعة عمل العميل، ويُحدَّد نطاقها في عرض الخدمة.

٣-٤ يحقّ للشركة تطوير خدماتها وتعديل مكوّناتها التقنية، بما لا يُخلّ بالنطاق المتفق عليه مع العميل.

٣-٥ إذا تبيّن للشركة أثناء دراسة الطلب أن ما يطلبه العميل غير قابل للتنفيذ تقنياً أو نظاماً، أبلغته بذلك قبل التعاقد.

٤) التزامات العميل

٤-١ تزويد الشركة بالمعلومات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ الخدمة، وضمان صحتها.

٤-٢ امتلاك الحقوق النظامية على البيانات والمحتوى والأنظمة التي يطلب ربطها.

٤-٣ الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من مستخدميه النهائيين، وإبلاغهم بسياسات الخصوصية الخاصة به.

٤-٤ الالتزام بأنظمة المملكة العربية السعودية وبسياسات المنصات التي تُشغَّل عليها الخدمة.

٤-٥ الحفاظ على سرية بيانات الوصول التي تُمنح له، وإبلاغ الشركة فوراً عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرّح به.

٤-٦ سداد المستحقات في مواعيدها وفق عرض الخدمة.

٥) الاستخدام المقبول

٥-١ يُحظر استخدام الخدمات في أي غرض مخالف للأنظمة، أو في إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو مضلّلة.

٥-٢ يُحظر استخدام الخدمات في انتحال صفة الغير، أو في جمع بيانات الأشخاص بغير سند نظامي.

٥-٣ يُحظر إخفاء الطبيعة الآلية للوكيل عن المستخدم النهائي بصورة تخالف سياسات المنصات المعمول بها.

٥-٤ يُحظر محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أنظمة الشركة أو أنظمة عملائها، أو إجراء هندسة عكسية على مكوّناتها.

٥-٥ يُحظر إعادة بيع الخدمات أو ترخيصها للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

٥-٦ يحقّ للشركة تعليق الخدمة فوراً عند وقوع مخالفة جسيمة لهذا البند، مع إشعار العميل.

٦) أحكام خاصة بالذكاء الاصطناعي

٦-١ يعتمد الوكيل على نماذج ذكاء اصطناعي احتمالية بطبيعتها، وقد تُنتج مخرجات غير دقيقة أو غير مكتملة في بعض الحالات.

٦-٢ لا يُعدّ ما ينتجه الوكيل استشارة مهنية متخصصة — طبية أو قانونية أو مالية أو غيرها — ولا يُعتمد عليه بديلاً عن أهل الاختصاص.

٦-٣ تُصمَّم الأنظمة بحيث تُحال الحالات التي تستدعي تدخّلاً بشرياً إلى فريق العميل، ويبقى العميل مسؤولاً عن متابعة تلك الحالات.

٦-٤ لا تضمن الشركة نتائج تجارية محددة، كعدد الطلبات أو نسب التحويل أو حجم المبيعات.

٦-٥ يلتزم العميل بمراجعة نطاق عمل الوكيل ومحتواه المعتمد، وبإبلاغ الشركة بأي مخرجات غير مناسبة لتصحيح مسار النظام.

٦-٦ لا تُستخدم بيانات العميل ولا بيانات مستخدميه النهائيين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وفق ما هو مبيّن في سياسة الخصوصية.

٧) المنصات والأنظمة التابعة للغير

٧-١ تُشغَّل بعض الخدمات على منصات تابعة للغير، وتخضع لشروط تلك المنصات وسياساتها وتوفّرها.

٧-٢ عند التشغيل على واتساب للأعمال أو أي منصة تابعة لشركة Meta، يبقى حساب الأعمال مسجّلاً باسم العميل وملكاً له، وتعمل الشركة عليه بصفة مزوّد تقني بموجب صلاحية وصول يمنحها العميل، ويجوز للعميل سحبها في أي وقت.

٧-٣ لا تتحمّل الشركة مسؤولية انقطاع تلك المنصات أو تغييرها لسياساتها أو أسعارها أو إيقافها لحساب العميل لأسباب راجعة إليها.

٧-٤ الرسوم التي تفرضها تلك المنصات على العميل مباشرةً ليست جزءاً من مقابل خدمات الشركة، ما لم يُنص على خلاف ذلك في عرض الخدمة.

٨) المقابل المالي والسداد

٨-١ تُحدَّد قيمة الخدمة ودورية سدادها في عرض الخدمة المعتمد لكل عميل.

٨-٢ ما لم يُذكر خلاف ذلك، تُحتسب القيم بالريال السعودي ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وتُضاف الضريبة وفق النظام.

٨-٣ يُستحق المقابل مقدّماً لكل دورة اشتراك، ما لم يُتفق كتابةً على خلافه.

٨-٤ يحقّ للشركة تعليق الخدمة عند التأخر في السداد بعد إشعار العميل ومنحه مهلة معقولة.

٨-٥ المبالغ المدفوعة عن مدة استُخدمت فيها الخدمة غير قابلة للاسترداد، ما لم ينص عرض الخدمة على خلاف ذلك.

٨-٦ يحقّ للشركة تعديل أسعارها مستقبلاً، على أن يُبلَّغ العميل قبل تجديد الدورة، ولا يسري التعديل على دورة جارية مدفوعة.

٩) الملكية الفكرية

٩-١ تحتفظ الشركة بجميع حقوق الملكية الفكرية على الموقع وعلى منهجياتها وأدواتها ومكوّناتها البرمجية العامة القابلة لإعادة الاستخدام.

٩-٢ يحتفظ العميل بملكية بياناته ومحتواه وعلامته التجارية، ويمنح الشركة ترخيصاً محدوداً باستخدامها لغرض تنفيذ الخدمة فقط ولمدة سريانها.

٩-٣ تُحدَّد ملكية المخرجات المخصّصة التي تُبنى للعميل في عرض الخدمة.

٩-٤ لا يُمنح العميل أي حق في العلامة التجارية «مُجاب AI» أو شعاراتها إلا بإذن كتابي.

٩-٥ يجوز للشركة الإشارة إلى تقديمها خدمات للعميل لأغراض تعريفية، ما لم يعترض العميل كتابةً.

١٠) السرية

١٠-١ يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطّلع عليها من الطرف الآخر بحكم التعاقد.

١٠-٢ يستثنى من ذلك ما كان معلوماً للعامة، أو ما يُفصح عنه بموجب أمر نظامي.

١٠-٣ يستمر هذا الالتزام بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

١١) حماية البيانات

١١-١ تُعالَج البيانات الشخصية وفق ما هو مبيّن في سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع، وتُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.

١١-٢ تعمل الشركة بصفتها جهة تعالج البيانات نيابةً عن العميل فيما يخص بيانات مستخدميه النهائيين، ويبقى العميل هو الجهة المتحكّمة فيها.

١١-٣ يلتزم الطرفان بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية.

١٢) مستوى الخدمة والتوفّر

١٢-١ تبذل الشركة عنايتها لتشغيل الخدمة باستمرار ومراقبتها، ولا تضمن توفّراً دون انقطاع.

١٢-٢ قد تُجرى أعمال صيانة مجدولة، ويُسعى إلى تنفيذها في أوقات قليلة الأثر مع إشعار مسبق متى أمكن.

١٢-٣ لا تُحتسب فترات الانقطاع الراجعة إلى منصات الغير أو إلى أنظمة العميل ضمن مسؤولية الشركة.

١٣) إخلاء الضمانات

١٣-١ تُقدَّم الخدمات «كما هي» و«حسب المتاح»، دون ضمانات صريحة أو ضمنية تتجاوز ما نصّت عليه الأنظمة.

١٣-٢ لا تضمن الشركة خلوّ الخدمات من الأخطاء أو ملاءمتها لغرض خاص لم يُتفق عليه كتابةً.

١٤) حدود المسؤولية

١٤-١ لا تتحمّل الشركة أي أضرار غير مباشرة أو تبعية، كفوات الكسب أو فقد الفرصة أو الأضرار المعنوية.

١٤-٢ تقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة، في جميع الأحوال، على قيمة ما سدّده العميل فعلياً مقابل الخدمة خلال الاثني عشر شهراً السابقة على الواقعة محل المطالبة.

١٤-٣ لا يسري هذا الحدّ على الحالات التي لا يجيز النظام تحديد المسؤولية فيها.

١٥) التعويض

يلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي مطالبة تنشأ عن مخالفته لهذه الشروط، أو عن استخدامه للخدمات في غرض مخالف للأنظمة، أو عن محتوى أو بيانات زوّدها للشركة دون امتلاكه الحقوق عليها.

١٦) مدة الاتفاق وإنهاؤه

١٦-١ تبدأ المدة من تاريخ اعتماد عرض الخدمة، وتتجدّد وفق ما ورد فيه.

١٦-٢ يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بإشعار كتابي مسبق لا تقلّ مدته عن ثلاثين يوماً، ما لم يُتفق على خلافه.

١٦-٣ يجوز للشركة الإنهاء الفوري عند مخالفة جسيمة من العميل لبند الاستخدام المقبول أو عند التأخر الجوهري في السداد.

١٦-٤ عند الإنهاء، تتوقف الشركة عن تشغيل الأنظمة المتفق عليها، وتُسوّى المستحقات القائمة.

١٦-٥ بيانات العميل تبقى ملكاً له، ويُنظَّم إجراء تسليمها أو إتلافها بعد الإنهاء وفق ما يُتفق عليه بين الطرفين.

١٧) القوة القاهرة

لا يُسأل أي من الطرفين عن الإخلال الناتج عن ظرف خارج عن إرادته المعقولة، كانقطاع خدمات الاتصالات أو الإنترنت، أو أعطال مزوّدي البنية التقنية، أو القرارات الحكومية، أو الكوارث.

١٨) أحكام عامة

١٨-١ لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

١٨-٢ إذا قُضي ببطلان أي بند، بقيت سائر البنود نافذة.

١٨-٣ عدم استعمال أي طرف لحق من حقوقه لا يُعدّ تنازلاً عنه.

١٨-٤ يحقّ للشركة تعديل هذه الشروط، وتسري النسخة المعدّلة من تاريخ نشرها على الموقع. وعلى العميل الاطلاع الدوري عليها.

١٩) النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

١٩-١ تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

١٩-٢ يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ودياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار به.

١٩-٣ وإذا تعذّرت التسوية الودية، يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في مدينة الرياض.